قضیۀ افشار و مُهرمظلومیتی که بر جبین آن میزنند!

گپ موج - 49

یکی از مشکلات اساسی که گریبانگری کشورهای پساجنگ میباشد، فساد است. از همینرو، یکی از برنامههای سازماندهی شده که در صدر برنامههای کشورهای بیرون شده از جنگ قرار میگیرد، مبارزة جدی و کوشا علیه فساد اداری و زدودن کامل آن از جبین حکومتهای تازه تاسیس میباشد. کشورهای پساجنگ که تجربههای ژرف از تخریبگری جنگ میداشته باشند، موجودیت فسادا در ادارههای حکومتی را نیز جنگ میپندارد؛ جنگِ بنیادبرکن. از همین رهگذر، در امر زدودن و محو کامل فساد، کوشا و مسوولیتمندانه گام بر میدارند. کشورهای بیرون شده از متن و بطن حوادث، با درنظرداشت استراتژی مشخص و معین و برنامهریزهای سالم و متداوم و پذیرفته شده و با پیاده کردن اولویتبندیهای بروز و موجه، تلاش مینمایند تا امر مبازره باانواع فساد، هیچکوتاهی نداشته باشند. چون فساد، یکی از چالشهای بزرگ و بنیادی در برابر دولتهای نوساخته و سربرکشیده از عمق بحران تعریف میشود.

اما افغانستان که در نگاه جهان، یکی از کشورهای پساجنگ تعریف میشود و تجربة ناخوشی از پنجدهه جنگ مخرب و ویرانگر دارد، نه تنها در زمینه زدودن فساد اداری برنامة سامانمند و منظم نداشته که خود یکی پایههای اساسی تربیه و فربهساختن فساد تعریف شده است. پس از همپاشی رژیم سیاه و دستنشاندة طالبان و ظهور افغانستان نوین در صحنة مبارزه با ترور و دهشت و فساد، جهانیان، بهویژه کشورهای کمککننده باور داشتند که حکام افغانستان، مبارزة جدی و سازماندهی شده علیه فسادداری خواهند نمود. اما برعکس، پس از چندی امیدها نقش برآب شد و آقاکرزی، همین که برزیرگاه مخملین ارگ ریاست جمهوری لمید، بهجای شناسایی افراد نخبه و باتجربه در کابینة خویش و تقویه روح مبازره باانواع فساد در کشور، بانیان فساد و مافیای قدرت و ثروت را اعضای کابینه و رهبری کشور قرار داد. همین بود که بهجای زدودن فساد، آقای بزرگوار و اعضای کابینهاش، مرشدان روشن ترویج بیشتر فساد در کشور شدند. عمق و ژرفنای فساد در زمان سرمداری آقای کرزی بهحد ژرف و شگرف شد که طی بررسیهای «دیدهبان شفافیت»، گاهی، در صدر یا جایگاه دومی کشورهای آغشته بهفساد جهان قرار میگرفت.

این میراث شوم که در سیزدهسال حاکمیت آقای کرزی، ریشه دوانید و جوانه زد بود، اکنون نیز در حال رشد و پیشرفت است. اکنون که در آستانة نزدیک بهدوسالگی حکومت وحدت ملی قرار داریم، دیدهبان شفافیت افغانستان، پس از بررسی دقیق و همهجانبه، به این نتیجه رسیده است که مدیریت «حکومت در امر مبارزه با فساد ادارى، زيرسوال رفته و افغانستان فاقد استراتيژى، قانون جامع و نهاد تخصصى مشخص مبارزه با اين پديده است.» دادههای نهاد شفافیت افغانستان برمیتابند که حکومت افغانستان، در سال 2015 میلادی، هیچگونه پیشرفتی در امر مبازره علیه فسادداری نداشته است. از این لحاظ، از رهبران حکومت وحدت ملی، خواسته است که برای زدودن فساداداری پلان سالم و شفاف روی دست گرفته و آن در اولویت برنامههای کاری خویش قرار دهند. رییس اجرایی دیدهبان شفافیت افغانستان، سيداکرام افضلى، امروز، در یکنشست خبرى:«که ردهبندى فساد، بيانگرسنجش فساد در دولت است و شاخص سال ٢٠١٥ نشان ميدهد که حکومت وحدت ملى نتوانسته است تعهدات انتخاباتى خود در مبارزه عليه فساد را عملى سازد. او افزود که طی يکسال گذشته نه تنها افغانستان در امرمبارزه با فساد ادارى دستاورد ندارد، بلکه يکامتيازکمتر نسبت بهسال گذشته بهدست آورده که اين وضعيت نگران کننده است؛ بهخاطرى که حکومت براى آينده نيز دراين زمينه پلان و برنامهیى ندارد.» اگر رویکرد بیبرنامگی حکومت وحدت ملی، در زمینه زدودن فساد اداری، بههمین منوال پیش برود، بهزیرس قاطع میتوان گفت که کارکرد حکومت امر مبازره علیه فساداداری منفی و بیپیامد است.