راهنمای کامل سهم پنجاه درصدی قدرت نبود جایگاه حقوقی ؛ همه اطلاعات در یک نگاه

سهم پنجاه درصدی قدرت! در نبود جایگاه حقوقی

در این مطلب، تلاش کرده‌ایم مهم‌ترین اطلاعات درباره سهم پنجاه درصدی قدرت! در نبود جایگاه حقوقی را ارائه دهیم. در کشورهایی که اندکی هم بوی دموکراسی نیم‌بند به‌مشام مردمانش می‌رسد، بعد از به‌پایان رسیدن یک‌دور کاری حکومت، با در نظرداشت اصول و قوانین آن کشورها، با عملی کردن همه پرسی، قدرت...

در کشورهایی که اندکی هم بوی دموکراسی نیم‌بند به‌مشام مردمانش می‌رسد، بعد از به‌پایان رسیدن یک‌دور کاری حکومت، با در نظرداشت اصول و قوانین آن کشورها، با عملی کردن همه پرسی، قدرت را به‌گونۀ مشروع، از رییس جمهور به‌مهرۀ دیگری انتقال می‌دهند و ساختارها و نظام‌ها را به‌شکل دموکراتیک و صلح‌آمیز، عوض می‌کنند. این کشورها با تغییر و تبدیل  زعماشان توسط پروسۀ کلان مردمی به‌نام انتخابات، بیش‌تر از پیش، به‌جلو می‌روند و پیشترفت و ترقی را به‌تجربه می‌گیرند. اما در افغانستان، بعد از تجربه چندین دورۀ انتخابات  ریاست جموری، نه تنها قدرت به‌شکل دموکراتیک انتقال نکرد، بل کشور در بحران‌های کلان ملی سوخت. بابرگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور و ادعا برای دموکراتیزه ساختن نظام سیاسی، شوربختانه، برعکس همه، پایه دموکراسی از تهداب لغزیدند. آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال جاری با رسوایی تمام برگزار گردید و رای میلیون‌ها شهروند این خاک به‌لجن کشیده شد، یک‌باره جسد نیم‌کشتۀ دموکراسی را هم کشان کشان بیرون انداختند و ریشۀ ارزش‌های مدنی و دموکراتیک را با تبر تیز بریدند. با‌ راه‌اندازی انتخابات ریاست جمهوری سال نود و سه که به‌قمیت خون هزاران شهروند این سرزمین هزینه گرفت، اما نه تنها نتوانست اندکی از بحران‌های موجود در کشور بکاهد، بلکه با لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های وحشتناکش، هم در و دیوار این کشور را فرو ریزاند و هم حکومت نامشروعی را بالای شهروندان این خاک مسلط کرد. فرجامین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نه تنها نمی‌توان انتخابات بیان کرد، بلکه می‌توان آن را زمینه‌ساز آغاز سیاهی‎‌ها و بدبختی‌های روزافزون در این کشور خواند. در خاطرۀ شهروندان این کشور از عملی کردن پروسۀ انتخابات و همه‌پرسی، تصویر خوبی به‌جا نمانده است. انتخابات نود و سه کشور را تا اوج پرتگاه به‌پیش  برد و مردم را یکباره نسبت به این روند بی‌باور ساخت. آخرین نتیجۀ انتخابات مسخره‌آمیز نود و سه منجر به‌تشکیل حکومتی به‌نام حکومت وحدت ملی شد و دو نامزد که گویا از پیشگامان انتخابات بودند، ناخواسته بالای گرده‌های مردم سوار شدند. عبدالله و غنی که در زمان  انتخابات و در دورۀ پیکارهای انتخاباتی‌شان، یک‌دیگر را با حرف‌های زشت و رکیک شان، سیاه روی کرده بودند، آمدند و صورت‌های یک‌دیگر را بوسیدند و با دست‌هایی که آن‌ها را برای سیلی زدن به‌رخ یک‌دیگرشان، بلند کرده بودند و به آن دست‌ها یک‌دیگر را به آغوش کشیدند و فشردند.

بعد از تقلب و دست‌کاری میلیون‌ها رای، به‌دستور وزیر خارجۀ امریکا، جان کیری، دو نامزد انتخابات دور دوم، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، به ایجاد  و تشکیل حکومت به‌اصطلاح «وحدت ملی»! تن دادند؛ حکومتی که در هیچ در و دریچۀ قانون اساسی افغانستان جای ندارد. توافق بر سر حکومت وحدت ملی و ایجاد پست ریاست اجراییه، با پشت پازدن به‌رای میلیون‌ها انسان و نادیده گرفتن قانون اساسی کشور، حکومتی را به‌وجود آورد که دل همۀ شهروندان را از شهروند بودن در کشور سیاه کرد. به‌دستور وزیر خارجه امریکا، دو نامزد به‌توافقی دست یافتند که در آن تاکید شده بود تا قدرت سیاسی کشور، «پنجاه در پنجاه» بین دو نامزد تقسیم شود. در آخر کار، حکومت به اصطلاح وحدت ملی شکل گرفت و پستی هم به‌نام ریاست اجراییه به‌عبدالله عبدالله داده شد. داکتر عبدالله عبدالله که به‌کرات و مرات توضیح داده بود برای یک‌روز هم حکومت برآمده از تقلب را نمی‌پذیرد، با لب خندان پذیرفت تا در کنار غنی به‌عنوان رییس اجراییه کشور باشد. دادن  نیمی از بدنۀ قدرت به‌عبدالله عبدالله، او را به‌جنون آورد که انگار شب زفاف را تازه تجربه کرده است.

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره این خبر منتشر شده است.

بعد از شروع به‌کار این دو رهبر مصنوعی، نان از دسترخوان مردم گرفته شد و میلیون‌ها شهروند، این خاک را ترک کردند و امنیت نسبی هم که در این مملکت ملموس بود،گلیمش را برچید. اکنون که بیش‌تر از  یک‌سال از ایجاد و تشکیل حکومت  می‌گذرد، هنوز هم کار و صلاحیت ریاست اجراییه مشخص نیست. عبدالله عبدالله در این پوست که مدعی سهیم بودن در نیمی از قدرت است، به اندازۀ یک‌مشاور رییس جمهور هم صلاحیت ندارد. خودکامگی و برخورد دکتاتورانۀ اشرف غنی و ضعف و ناتوانی سیاسی عبدالله عبدالله سبب شده است تا او به‌عنوان رییس اجراییه در نزد رییس جمهور، به اندازه یک‌پول هم ارزش نداشته باشد. رییس اجراییه که صلاحیت مقرری یک‌مامور را نداشته باشد، خنده‌آور است که بگوییم او در نصف قدرت شریک است. اکنون که ماه‌ها از کار حکومت می‌گذرد، هنوز مشخص نیست که رییس اجراییه کشور کدام کارهای بزرگ را انجام داده است و حرفی و دستوری که از این ریاست بیرون می‌آید، به‌چه اندازه حکم تطبیقی دارد. از قراری که دیده می‌شود، حرف داکتر عبدالله عبدالله به‌عنوان رییس اجراییه حکومت، به اندازه حرف یک‌راننده رییس جمهور هم به‌نزد حکومتی‌ها، ارزش و اهمیتی ندارد. دستور چندبار او برای آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، دستور برای اصلاحات در ساختار کمیسیون انتخابات و... از جمله فرمان‌های میان‌تهی‌اش‌اند که تا اکنون از عملی شدن آن‌ها خبری نیست. با این وضعیت دیده می‌شود که فرمان‌های صادر شده از طرف این ریاست، در نزد رییس جمهور و سایر مقامات خورد و بزرگ به اندازه یک‌سر سوزن هم اهمیت ندارد و این فرمان‌ها، در واقع جنبۀ عملی هم ندارند. وقتی  دیده می‌شود که رییس اجراییه یک‌کشور، صلاحیت مقرر کردن یک سرباز را هم بدون حکم رییس جمهور نداشته باشد، سهیم بودن در نیمی از قدرت سیاسی کشور معنایش چه است؟ رییس اجراییه در یکی از سخنرانی‌هایش بیان کرده بود که:«پوست ریاست اجراییه، پوست تشریفاتی و تحفۀ سیاسی فردی به‌ما نیست، ما در حکومت وحدت ملی جایگاه و صدای خو  را داریم.» اگر این گونه است، پس چرا به‌فرمان‌های صادرکردۀ این ریاست هیچ کسی اهمیت قایل نیست؟ روشن دیده می‌شود که عبدالله عبدالله به اندازه یک‌فرد عادی ارگ صلاحیت هم ندارد و فرمان‌های صادرکرده‌اش از دیدگاه ارگ‌نشنینان چندان اهمیت سیاسی ندارند و در واقع تمام کار و صلاحیت رییس اجراییه در برگزاری نشست‌های شورای وزیران به‌عنوان رییس جلسه، باقی مانده است و بس. افزون برآن، با وجود این‌که در توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، بین غنی و عبدالله تصریح شده بود که بعد از دوسال حکومت‌داری، باید نظام این کشور از ریاستی به‌نظام پارلمانی مبدل گردد و بابرگزاری جرگۀ بزرگ، قانوان اساسی کشور تعدیل شده و نظر به آرای نمایندگان مردم در این جرگه، رییس اجراییه به‌عنوان صدر اعظم کشور انتخاب خواهد شد. اما دیده می‌شود که تا پایان یافتن این دور حکومت، هیچ گاهی چنین نخواهد شد وتا زمانی که اشرف غنی احمدزی، به‌عنوان رییس جمهور این  کشور باقی می‌ماند و رییس اجراییه کشور بیش‌تر از پیش منفعل‌ترخواهد شد. 

جمع‌بندی

این مطلب به‌صورت مستمر تکمیل می‌شود.

سوالات متداول

آیا این خبر بروزرسانی می‌شود؟

در صورت انتشار اطلاعات جدید، این گزارش نیز بروزرسانی خواهد شد.

از کجا می‌توان اخبار جدید سهم پنجاه درصدی قدرت! در نبود جایگاه حقوقی را دنبال کرد؟

آخرین اطلاعات منتشر شده در همین صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.

'.سهم پنجاه درصدی قدرت! در نبود جایگاه حقوقی.' چیست؟

این مطلب به بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده درباره سهم پنجاه درصدی قدرت! در نبود جایگاه حقوقی می‌پردازد.